وهبي: وزارة العدل ما زالت تناقش بكل جدية مسألة تقليص عقوبة الإعدام
ما زالت الجمعيات الحقوقية وفرق المعارضة، تطالب من وزارة العدل، بإلغاء عقوبة الإعدام، مع تغيير عدد من مقتضيات القانون الجنائي.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جوابه على سؤال كتابي لرشيد حموني، لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الوزارة ما زالت تناقش بكل جدية ومسؤولية مسألة إلغاء عقوبة الإعدام.
وأضاف وهبي، أن عقوبة الإعدام تعتبر من بين أهم الأوراش التي تتواجد داخل العدالة الجنائية، ومختلف القوى الحية في المجتمع المغربي، تتساءل هل سيتم إلغاءها.
وأكد الوزير، أنه تمت مناقشة الموضوع في العديد من المؤتمرات والندوات، وذلك من طرف جميع الفاعلين بمختلف أطيافهم، موضحا أن وزارة العدل مستمرة في ورش إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية وفق ما يلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة.
وأبرز ذات المصدر، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أوصى بعدة تدابير، من بينها التقليص من عقوبة الإعدام، في عدد مهم من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية.
وأشار وهبي، أن السياسة الجنائية الحالية، اتخذت مسألة التقليص التدريجي من عقوبة الإعدام، كحل وسط لمواكبة النقاش، التي تنكب عليها الوزارة.
