برلماني الحمامة الفايق: اعدموني إذا تبث خرقي لقانون التعمير

فاس: رضا حمد الله

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مساء أمس، محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، بأسبوع إمهالا له لحين استقرار حالته الصحية بعدما لم تسمح بمواصلة استنطاقه الذي شرع فيه ولم يدم إلا نحو ربع ساعة طلب بعدها تأجيل ذلك مراعاة لظروفه الصحية وارتفاع نسبة السكر في دمه.

واضطرت هيأة الحكم لرفع الجلسة لدقائق أملا في عودة تجاوبه معه أثناء الاستماع إليه، لكنه تعذر ذلك ما اضطرها لتأجيل البث في الملف المتابع فيه الفايق و15 متهما 6 منهم بينهم كاتبته الخاصة معتقلون في سجن بوركايز وأبقت عليهم المحكمة رهن الاعتقال بعد رفض ملتمسا تسريحهم المقدمة من طرف دفاعهم لرابع مرة.

وساءلت المحكمة، الفايق أول من شرع في استنطاقه، حول مختلف اختلالات تدبير الشأن المحلي في جماعة أولاد الطيب التي يرأسها منذ عدة سنوات، خاصة فيما يتعلق بمنح رخص بناء والاستيلاء على أراضي الغير ومساحات خضراء وحدائق وإقامة بنايات فوقها وبعدد طوابق مخالف للقانون.

وأنكر المتهم الذي بدا متجاوبا مع المحكمة بشكل عاد في البداية، المنسوب إليه او أن يكون زاد في عدد طوابق بناية في ملكيته أو حول حديقة إلى بنايات، مشيرا إلى أن الرخص ليس من اختصاص الجماعة، مطالبا بإعدامه في حال ثبت منحه رخصة غير قانوني أو خرقه قانون التعمير.

الفايق وفي حديثه عن سيل الشكايات المقدمة ضده وظروف اعتقاله، قال إن هناك حسابات سياسية وراء ذلك، وحجته نزاعه مع صديق سابق له تنازع مع صحفي حول ظروف بنائهما فيلتين متجاورتين، مشيرا إلى أن زوجة صديقه اتصلت به للالتحاق بالعدالة والتنمية، لكنه رفض لينطلق مسلسل الانتقام منه.

وأطال في شرح كيفية زيادته طابقا في بنايته، مؤكدا ان ذك لا يخالف تصميم التهيئة، وهي النقطة التي توقف فيها عن مواصلة التجاوب مع المحكمة بسلاسة، قبل رفع الجلسة وإعادة استئنافها وتأجيل البث في الملف مراعاة لهذا الظرف، وتأجيل الاستماع لباقي المتهمين وأكثر من 10 شخصا انتصبوا طرفا مدنيا في الملف.

وقررت المحكمة ضم ملتمسات تقدم بها الدفاع لجوهر القضية ولحين مناقشته ويتعلق الأمر باستدعاء مسؤولين في الإدارة الترابية بولاية فاس وقيادة وباشوية أولاد الطيب كما موظفين في الوكالة الحضرية والقيادة للاستماع إليه حول الخروقات المنسوبة للمتهمين بحكم علاقتهم بالملفات المتابعين بشأنها امام المحكمة.