عشية انعقاد برلمان الحصان.. العد العكسي لنهاية مرحلة ساجد

يستعد حزب الاتحاد الدستوري لعقد اجتماع مجلسه الوطني الذي لم ينعقد منذ حوالي 8 سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "الجريدة 24" أن انعقاد المجلس الوطني المقرر يوم السبت المقبل، يأتي وسط تذمر وسخط كبيرين في صفوف مناضلي الحزب بسبب "فشل محمد ساجد، الأمين العام للحزب المنتهية ولايته، في تدبير شؤون الحزب على المستوى السياسي والمركزي والجهوي، بعدما دبر ولاية خارج القانون، إضافة إلى ارتكابه اختلالات خلال تقلده مسؤوليات، تم تأكيدها من طرف جهات رسمية سيتم الكشف عنها مستقبلا".

ومن بين المؤشرات على فشل ساجد سياسيا، تورد المصادر ذاتها، سقوطه المدوي خلال ترشحه على مستوى الجهة بعمالة أنفا، وهو أمين عام وكان عمدة لمدينة الدار البيضاء خلال الانتخابات سنة المجراة سنة 2016، وكذا خلال ترشحه سنة 2021، للجهة بعمالة البرنوصي، وهو أمين عام ووزير سابق، رغم أن مدينة الدار البيضاء سيرها لمدة 12 سنة بعدما "نجح" بصعوبة كبيرة في لائحته بدائرة سكناه، مما يدل، تضيف المصادر نفسها، على أن ساجد  "لا شعبية له  محليا ووطنيا".

وتابعت أن " من أسباب سخط الدستوريين على ساجد هو قضاؤه حوالي ثمانية سنوات على رأس الحزب  عطل فيها كل مؤسساته بما فيها المكتب السياسي، واستغلاله الوضع السياسي ليتفاوض باسم الحزب لنفسه دون غيره ليصبح وزيرا وحيدا، وأثناء فترة استوزاره تعالى على الجميع وكان يرفض استقبال حتى برلماني الحزب، ليختفي بعدها مهملا الحزب، ويتخصص في الأسفار إلى الخارج".

وحملت المصادر نفسها ساجد مسؤولية خسارة الحزب لفريقه البرلماني لولايتين متتاليتين، وهي مرحلة تدبيره  موردة أن "ساجد  يحارب كل من يعارض تدبيره  أو يناقشه أو يعاتبه أو ينافسه".

كما كشفت مصادرنا ان ساجد استقدم من شركته الخاصة شخصا غريبا عن الحزب ومنحه مفاتح تدبير حزب المعطي بوعبيد.

ولفتت إلى أن ساجد يحاول جاهدا تقليص عدد الحاضرين بالمجلس الوطني بعدم تقديم الدعم اللوجيستي الضروري لحضور أعضاءه.

من جانب آخر، كشفت  المصادر  ذاتها أن "أغلبية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وقعوا  على رسالة نارية تكشف الخروقات القانونية والأخلاقية لساجد وضعفه السياسي، والتي يطالبونه من خلالها بالعودة إلى جادة الصواب وتطبيق القانون، أو الرحيل عن الحزب بأقل الأضرار"، مشيرة إلى أن "ساجد سيبقى جزء من تاريخ سلبي في حياة حزب أسسه الراحل المعطي بوعبيد.

وزادت المصادر ذاتها أن "ساجد رفض  أخيرا عقد اجتماع المجلس الوطني رفضا قاطعا، وتراجع عن اتفاق مسبق مع اللجنة التحضيرية حول تحديد تواريخ عقد المجلس الوطني والمؤتمر، مما سبب سخطا عارما وانسحابا في آخر اجتماع للجنة التحضيرية"، مضيفة أنه "بعد أسبوع لما علم  بأن العون القضائي سيبلغه الوثيقة التاريخية التي وقعتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي، سارع إلى الاتصال باللجنة التحضيرية ليعلن عن اجتماع المكتب السياسي، ويوافق على تاريخ المجلس الوطني على مضض، لأنه يعلم رفض المجلس الوطني لبقائه في الحزب، بعد فشل دام حوالي سبع سنوات، عطل فيها جميع أجهزة الحزب، وانفرد بتسيير الحزب على المستوى السياسي والانتخابي والمالي".

هذا، ودعت المصادر عينها ساجد إلى الالتزام بعدم ترشحه لولاية أخرى، كما صرح بذلك في أكثر من مناسبة، وأن يترك الاتحاد الدستوري للأجيال والرجالات القادرة على بث الروح في المؤسسة الحزبية.