طلب الشيك على سبيل الضمان في المستشفيات يجر وزير الصحة للمساءلة
مازالت الخدمات الصحية والإجراءات القانونية، المتواجدة في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، عبر ربوع المملكة، تثير غضب المواطنين وكذا أعضاء فرق البرلمانية، مطالبين من وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب بضرورة التدخل، وإصلاح جل الاختلالات.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الصحة خالد آيت الطالب، أن ظاهرة طلب الشيك على سبيل الضمان متواجدة في عدد من المصحات الخاصة.
وأضاف حموني أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة كذلك، حيث يتم اجبارهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”.
وأضاف المتحدث ذاتها، أن الهدف من ذلك هو تهرب المصحاتٌ أو العياداتٌ الخاصة من الضريبية الحقيقية، وهذا الأمر يتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية، إذ تصر عددٌ من المصحات، في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤَمَّنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم، مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، آيت الطالب حول التدابير التي يتعين على الوزارة الوصية اتخاذها، بتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المعنية، من أجل حماية المواطنات والمواطنين من ظاهرة “النوار” في بعض القطاع الصحي الخصوصي، والتي تسيء الى قطاع الصحة عموما.
كما طالب حموني بالكشف عن التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تقدم على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزيرة من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، وما نوعية التأمين المتوفر لديه.
