اتهامات للوزيرة الاستقلالية حيار بالمحسوبية في التعيين في مناصب المسؤولية

وجه مترشحون لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، رسالة الى رئيس الحكومة عزيز لخنوش، يلتمسون ضمان احترام مساطر التعيين في مناصب المسؤولية.

وكشفت الرسالة الي تم تعميمها على نطاق واسع وتوصلت الجريدة 24 بنسخة منها، أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اعلنت عن فتح الترشيح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية.

واشترطت توفر المترشحين على تجربة مدير مركزي، عكس مباراة الترشيح لمدير التعاون الوطني، والتي أجريت خلال شهر مارس2022، والتي اشترطت التوفر فقط على تجربة رئيس القسم، رغم أهمية مؤسسة التعاون الوطني مقارنة مع وكالة التنمية الاجتماعية بحيث ان الأولى تشغل أكثر من 4200 مستخدم وتدبر أكثر من 2000 مركز للمساعدة الاجتماعية في حين ان الوكالة لا يتجاوز عدد مستخدميها 500.

وقبل إجراء مباراة الانتقاء مدير وكالة التنمية الاجتماعية يوم 24 يونيو 2022، أكد أعضاء نقابة حزب الوزيرة أن مباراة الانتقاء ستكون شكلية، وأن لجنة الانتقاء المعينة من طرف الوزيرة ستعلن على أنها لم تتوصل الى أي مرشح، مما سيسمح للوزيرة اقتراح مرشح طبقا للمادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه وإن لم يتوفر على الشروط.

ويتعلق الأمر بمرشح مدعوم من طرف تيار متحكم في حزبها ينتمي للجهات الجنوبية للمملكة المغربية. ويتعلق الأمر بالمنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة العيون-الساقية الحمراء (معين خلال يونيو 2022) والذي كان يطمح في الحصول على منصب مدير التعاون الوطني، الذي تم تفويته خلال شهر ماي 2022 لزميله في حزب الوزيرة المنسق الجهوي السابق للتعاون الوطني بجهة الداخلة - وادي الذهب خطار المجاهدي المدعوم من نفس التيار المتحكم في دواليب حزب الوزيرة.

تم تأكيد هاته الاخبار من طرف بعض المنابر الإعلامية بعد إجراء مباراة الانتقاء يوم 24 يونيو 2022، والتي أكدت أن المدير المقبل للوكالة ليس سوى أبا حازم الطالب بوي المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالعيون الساقية الحمراء، والذي سيتم ترضيته تعويضا عن إخفاقه في الحصول على منصب مدير التعاون الوطني بمنصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية رغم عدم توفره على الشروط، وذلك عن طريق التعيين المباشر طبقا للمادة الرابعة من المرسوم المشار اليه أعلاه. بحيث انه بعد عدم اقتراح لجنة الانتقاء لأي مرشح، يمكن للوزيرة تعيين أي شخص وان لم يتوفر على الشروط ولم يتم قبوله لإجراء مباراة الانتقاء.

وطالبت الرسالة رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول مدى استجابة المرشحين للشروط لمبادئ الكفاءة والاستحقاق عوض اعتبارهم كمكونات الشرط الديمقراطي يتيح للوزيرة التعيين من تشاء.

وأعلن مقدمو الرسالة انه لا يهمهم من تريد الوزيرة تعيينه، بل يرفضون اشراكهم ككمبارس في مباراة صورية هزلية تسئ لهم.