برلمانيون: اختلالات السياسة الدوائية عائق أمام المغاربة

بعد الاختلالات التي كشف عنها مجلس المنافسة، في تقاريره والتي تحدث فيها عن وجود العديد من التجاوزات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء، دخل البرلمان على الخط من جديد.

برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية أكدوا أن نسبة الأدوية المعروضة في السوق وغير القابلة للاسترداد تناهز 41 في المائة وهو ما يشكل عائقا يحول دون ولوج المريض للدواء.

وكان مجلس المنافسة خلص إلى هذه الحقيقة في تقاريره، التي كشفها فيها عن العديد من الاختلالات في سوق الدواء.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مراسلة بعث بها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب،

وشدد المصدر المذكور على ضرورة أن تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة لمواجهة ضعف نسبة التغطية لنفقات الأدوية، التي تؤدي إلى تغريم المؤمنين، حيث يضطرون لتحمل الحصة الأكبر.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بضرورة استئناف مسار تخفيض أثمنة الأدوية، التي بدأها وزير الصحة الأسبق، التقدمي الحسين الوردي.

ونبه حموني إلى أنه من أجل حماية قدرة المرضى عي الولوج إلى الدواء، الحكومة مطالبة بأن تستأنف تحفيض أثمنة الأدوية، لاسيما الباهضة الثمن أو الأدوية المستحدثة التي تتميز بسعرها المرتفع لمعظمها، مقارنة مع دول أخرى، مع ضبط السوق الوطنية التي لا تزال ضعيفة وغير شفافة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه الاختلالات التي يعرفها سوق الدواء بالمغرب يجعل من معدل استهلاك الدواء لا يتجاوز في المتوسط 450 الى 500 درهما لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في اوروبا مثلا.

ولفت رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية وإخراج "الوكالة الوطنية للدواء"، كما يتطلب الأمر، حسب حموني، تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنسية.

وأضاف البرلماني المذكور أن الحكومة مطالبة بضرورة إرساء نظام مرن لإعادة النظر بشكل دوري ومسترسل في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية بشكل يحقق للمواطن مرجعيات سعرية واضحة وشفافة ومتساوية وعادلة، حيث يتم في أحيان كثيرة، يقول حموني، التعويض والارجاع على أساس أثمنة الدواء الجنيس، رغم أن الدواء المستعمل أصلي.

وبسبب ذلك، يضيف رئيس برلمانيي التقدم والاشتراكية، تكون التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المؤمنين، مما يطلب اتخاذ تدابير مراجعة التعريفات المرجعية للأدوية وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع، مع ضرورة إقرار تعريفة مرجعية تعكس التكلفة الحقيقية للأدوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام ما يناهز 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المائة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وذلك حسب تقارير لمؤسسات دستورية رسمية.

واعتبر رشيد حموني أن تعزيز إصلاح السياسة الدوائية الوطنية يعد أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين، لاسيما بعدما تبين لمجلس المنافسة أنه من خلال تحليل وضعية الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها بأن نسبة الأدوية المعروضة في السوق وغير القابلة للاسترداد تناهز 41 في المائة وهو ما يشكل عائقا يحول دون ولوج المريض للدواء.