مطالب بتقليص حدة الضريبة على المحروقات كإجراء لحماية المغاربة

قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا إلى مستوى قياسي، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار ليصانص إلى ما يزيد عن 17 درهما.

وطالب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بإيجاد حلولا بديلة لأزمة المحروقات، بعد رفض الحكومة لمسألة إعادة تشغيل مصفاة لاسامير.

وأكد أوزين، أن رفض تشغيلها، يفوت على المغرب فرصة تخزين البترول وتكريره، داعيا من الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وإعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء الحالي، عبر تقليص حدة الضريبة على الشركات.

وفي حديثه للجريدة 24، طالب محمد جذري، الخبير الاقتصادي، من حكومة أخنوش بضرورة استجابة لمسألة تخفيف حدة الضريبة عن المحروقات، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وتابع جذري، على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا على القيمة المضافة التي تؤثر على النسبة النهائية للمحروقات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المستهلك هو من يتضرر من مسألة ارتفاع ضريبة على المحروقات، باعتبار أن الموزع يفرض ثمن غير مسبوق لحماية نفسه من هذا التضرر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ملزمة بتجميد حدة الضريبة، من خلال إنزال القيمة المضافة إلى 5 في المائة كأقل تقدير، من أجل أن تستقر الأسعار.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كشف مؤخرا، أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” تتطلب ميزانية تقدر بـ 45 مليار درهم، معتبرا أن الخزانات تتطلب لوحدها مليار درهم من أجل تجهيزها لتخزين المواد البترولية، لأنها لم تستعمل منذ 2014.

وأوضح بايتاس، بأن دعم الحكومة للمحروقات في حاجة لإضافة 65 مليار درهم سنويا في صندوق المقاصة، وهو أمر مستحيل في ظل الظرفية الحالية.