إدانة المتهمين في ملف الدياليز بـ 20 سنة حبسا نافذا

قامت المحكمة الابتدائية لمدينة خنيفرة، مؤخرا، بإدانة 10 متهمين في قضية “ملف الدياليز”، بمجموعه 20 سنة حبسا نافذا.

ووفق مصادر الجريدة 24، فقد فرضت المحكمة، أيضا غرامات مالية بـ 18 ألف درهم وبأداء 60 ألف درهم كتعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وأضافت ذات المصادر، أن الاحكام المتفرقة الذي تم النطق بها، بدأت من سنة ونصف إلى خمس سنوات في حق المتهمين، بعد تورطهم في قضايا تبديد المال العام وخيانة الأمانة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تقرر طرد معظم المتهمين، من جميع الوظائف العمومية، باستثناء متهما واحدا تم حرمانه، من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات.

وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بخنيفرة، قد كشفت في شكايتها، عن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتبديد المال العام

وجهت في وقت سابق شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، موضوعها تبديد المال العام وخيانة الأمانة، ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة.

وأكدت الهيئة الوطنية، في شكايتها ضد المكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، أنه تم تسجيل عجزا بلغ ناقص 1.9838.591,98 درهم منذ سنة 2018.