مطالب بسن إجراءات ضريبية لمواجهة "تقلبات الأسعار" بالمملكة
ما زالت أسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع بالمملكة، مما خلف حالة من الغضب في صفوف المغاربة، مطالبين من الحكومة بإيجاد حلولا مستعجلة، تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، عن امتعاض المواطنين من مسألة غلاء الأسعار، بعدما قفزت بنسبة مئوية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تضرر الفئات الهشة، متوقعة أن تتجاوز نسبة التضخم 6 في المائة مع نهاية السنة.
وأكدت المندوبية، أن ارتفاع للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان، راجع للتقلبات الدولية، خاصة الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود.
وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار ليصانص إلى ما يزيد عن 17 درهما، الأمر الذي أثر سلبا على أسعار عدد من المنتوجات الغذائية سواء المستوردة أو الوطنية.
وتعالت أصوات فرق المعارضة، بإيجاد حلولا بديلة لأزمة المحروقات، أهمها تخفيض نسب الضريبة كإجراء استعجالي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي حديث سابق للجريدة 24، طالب محمد جذري، الخبير الاقتصادي، من حكومة أخنوش بضرورة استجابة لمسألة تخفيف حدة الضريبة عن المحروقات، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وتابع جذري، على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا على القيمة المضافة التي تؤثر على النسبة النهائية للمحروقات.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المستهلك هو من يتضرر من مسألة ارتفاع ضريبة على المحروقات، باعتبار أن الموزع يفرض ثمن غير مسبوق لحماية نفسه من هذا التضرر.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ملزمة بتجميد حدة الضريبة، من خلال إنزال القيمة المضافة إلى 5 في المائة كأقل تقدير، من أجل أن تستقر الأسعار.
