هل ستخصص الحكومة دعما مباشرا للمغاربة للتخفيف من حدة الأزمة؟

تواصل أسعار المواد الاستهلاكية، الصعود إلى مستويات لا تطاق، نتيجة لعدة عوامل، أهمها التداعيات الدولية، مما خلف غضب الأسر المعوزة، مطالبين بتدخل الحكومة لتخفيف حدة الأزمة.

وانتقد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، مؤخرا، استمرار الحكومة بدعم المواد الاستهلاكية، مبرزا أن ما تقوم به يعد خطأ اقتصاديا، لن يحمي ذوي الدخل المحدود.

وطالب رحو، خلال حلوله في برنامج تلفزيوني، من الحكومة بإعلان عن تدابير استعجالية، أهما تخصيص الدعم المباشر للأسر المعوزة، حتى تتمكن من تحمل الفارق الذي سيحدث بعد رفع دعم المواد الاستهلاكية.

فيما دعا عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أخر جلسة للبيجيدي، من حكومة أخنوش بتخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة، بدلا من اعتماد على صندوق المقاصة.

وأشار بنكيران، أنه خلال فترة قيادته للحكومة، كان ينوي تخصيص مبلغ ما بين 500 درهم إلى 1000 درهم للأسر المعوزة، بدلا من استمرار دعم البوطا والسكر والدقيق.

وبخصوص أسباب الغلاء، قال رشيد لزرق، خبير في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدستوري بكلية ابن طفيل في القنيطرة، في حديثه للجريدة 24، أن هاته الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل غلاء الأسعار موروث من الحكومات السابقة، والأزمة الحالية أظهرت عدد من الاختلالات وجب تصحيحها.

وتابع لزرق، أن الحكومات السابقة، لم تصلح عدد من الملفات التي عانى منها المواطنين مع الغلاء، بينها قواعد المنافسة وتحرير الأسواق، والحد من الإحتكار والمضاربة.

ووفق المتحدث ذاته، فإن الحكومة الحالية مطالبة بإصلاح الاختلالات السابقة، وعقلنة إستهلاك الطاقة و تعميق الإصلاح الفلاحي لتحقيق الإكتفاء الذاتي على المستوى الغذائي.

وأبرز ذات المتحدث، أن الأزمة الحالية أظهرت على أنه وجب عدم المراهنة فقط، على العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، بل إنفتاح أيضا على إفريقيا.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة وجب أن تحمي القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات الهشة، من خلال دعمهم مباشرة، وهو إجراء قامت به عدد من البلدان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالب رشيد لزرق، من الأغلبية الحكومة وفرق المعارضة، القيام بأدوارهم الدستورية، من خلال البحث عن حلول ناجعة لحل جميع المشاكل، مع الابتعاد عن المزايدة والشعبوية، مع وضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.