الحكومة تضع آخر اللمسات لإخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود

اقتربت وزارة العدل بقيادة عبد اللطيف وهبي، بإخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود، تجسيدا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا مرارا بإطلاقه.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أنه تم وضع تصورا نهائيا للمرصد الوطني للإجرام، بعد تنفيذ مجموعة من الدراسات لتجويده، حيث تمت احالته على مسطرة المصادقة.

وأضاف وهبي، أن الوزارة بادرت باتخاذ عدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، تتمثل أساسا في: وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، وذلك باشراك مختلف القطاعات المعنية.

وأكد الوزير، أنه تم وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة.

ويأتي هذا المرصد في إطار دعم السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، حيث تعود فكرة إحداثه إلى 20 غشت من سنة 2009.

ودعا صاحب الجلالة، في خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، بنهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، مشددا على ضرورة إعداد دراسة لبلورة تصور بشأن هيكلة المرصد ومهامه.