وزير العدل يتعهد بإخراج “البنك الوطني للبصمات الجينية” إلى حيز الوجود
دخلت وزارة العدل، برئاسة عبد اللطيف وهبي، دخل على خط مشروع قانون جديد حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
وقال وهبي، جوابا على سؤال كتابي للبرلماني مصطفى الدحماني، أن الوزارة ستشرع في التشاور حول مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية” مع باقي الجهات المتدخل، من بينها وزارة الصحة.
وأكد وزير العدل، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية والطب الشرعي والشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم.
وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف أيضا إلى تحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص؛ وتحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، وتحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات.
وأوضح ذات المصدر، أن البصمة الجينية تعد من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبحت لها استخدامات متعددة، فقد باتت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري، ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا ب”سيدة الأدلة” أوب “الدليل القطعي”، لا سيما في الميدان الجنائي.
وأبرز وهبي، أن البصمة سمحت بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف آثارا بيولوجية في مسرح ارتكابها، وذلك من خلال مطابقة الحمض النووي للأشخاص المشتبه فيهم مع العينات البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة، كما تستعمل أيضا في التعرف على هوية الجثث المجهولة وفي إثبات النسب.
