تواجه المملكة مستقبلا، إشكالية ندرة المياه نتيجة الضغط الكبير، خاصة في المدن الكبرى، بعدما بات هناك تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من الماء.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد عقد اجتماعا لمناقشة أزمة الماء التي تهدد المملكة، حيث تم الوقوف على مجموعة من المشاكل التي قد تؤدي إلى اندلاع شبح العطش.
وأكدت ذات المصادر، أن جل أعضاء المجلس عبروا بالإجماع بخطورة الحالة التي وصل إليها المغرب، بعدما باث ضمن 20 بلدا مهددا بأزمة ماء خانقة في أفق 2040، في حالة عدم اتخاذ تدابير استعجالية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المتدخلون طالبوا من الحكومة بتحسيس المغاربة بخطورة الأمر، ودعوتهم قي عقلنة الاستهلاك، وإبتعاد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى اندلاع الأزمة، سواء في نسبة استغلال الماء في الحمامات أو في أعمال المنزل.
وأبرزت ذات المصادر، أن أعضاء المجلس طالبوا من الحكومة بتنزيل توصيات النموذج التنموي، التي أكدت على أهمية تفعيل الوكالة الوطنية للتحكيم في مجال المياه، مع انشاء مشاريع خاصة بتحلية مياه البحر، مع إعادة استعمال المياه العادمة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تشديد على مسألة تفادي المزروعات التي تستهلك نسبة كبيرة من الماء، خاصة بعد الجفاف الذي عانى منه المغرب نتيجة قلة التساقطات المطرية.
وفي المقابل، أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة، مؤخرا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن استمرار الجفاف خلال العام المقبل بالمملكة، سيجعل الأوضاع جد صعبة.
وتابع بركة، أن الواردات المائية عرفت تراجعا كبيرا بحوالي 85 في المائة، نتيجة لعدة عوامل بينها قلة التساقطات المطرية، وارتفاع درجة الحرارة.
ووفق وزير الماء، فإن التساقطات المطرية تراجعت هذه السنة، بنسبة بلغت 50 في المائة، كما انخفضت التساقطات الثلجية بما يقارب 85 في المائة، مبرزا أن مثل هذه الأمور أثرت على نسبة تغطية السدود التي أصبحت لا تتجاوز حاليا 9.7 في المائة،
وأكد المتحدث ذاته، أن السدود أصبحت تتوفر على 4 مليار و 780 متر مكعب، مع فقدان فقدنا 800 مليون متر مكعب من المياه، في شهرين فقط.
وشدد ذات المتحدث، بأنه لتجاوز أزمة المياه الصالحة للشرب، يجب توفير 50 في المائة منها بواسطة تحلية مياه البحر، مشيرا أنه تم اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، سيتم استغلالها في 17 إقليم.
