دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة الماء، التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق المغربية، في ظل الجفاف وتراجع حصة الفرد السنوية
ودعت الوزارة في دورية لها، وفق ما توصلت به الجريدة 24، جميع الولاة والعمال إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.
وأكدت الوزارة، أنه وجب حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات، كإجراء للحد من شبح العطش.
كما نصت دورية وزارة الداخلية، على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وفي المقابل، أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة، مؤخرا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن استمرار الجفاف خلال العام المقبل بالمملكة، سيجعل الأوضاع جد صعبة.
وتابع بركة، أن الواردات المائية عرفت تراجعا كبيرا بحوالي 85 في المائة، نتيجة لعدة عوامل بينها قلة التساقطات المطرية، وارتفاع درجة الحرارة.
ووفق وزير الماء، فإن التساقطات المطرية تراجعت هذه السنة، بنسبة بلغت 50 في المائة، كما انخفضت التساقطات الثلجية بما يقارب 85 في المائة، مبرزا أن مثل هذه الأمور أثرت على نسبة تغطية السدود التي أصبحت لا تتجاوز حاليا 9.7 في المائة،
وأكد المتحدث ذاته، أن السدود أصبحت تتوفر على 4 مليار و 780 متر مكعب، مع فقدان فقدنا 800 مليون متر مكعب من المياه، في شهرين فقط.
وشدد ذات المتحدث، بأنه لتجاوز أزمة المياه الصالحة للشرب، يجب توفير 50 في المائة منها بواسطة تحلية مياه البحر، مشيرا أنه تم اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، سيتم استغلالها في 17 إقليم.
