بعد موجة الغلاء.. هل ستلجأ الحكومة للمادة 4 من قانون حرية الأسعار؟
تعرف أسعار المحروقات ارتفاعا كبير، مما انعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تعالت أصوات الخبراء وفرق المعارضة بضرورة اتخاذ عدد من التدابير المستعجلة، بينها تسقيف هامش الربح الخاص، بالإضافة إلى اللجوء للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار.
وخلف ارتفاع أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 16 درهما والغازوال ما فوق 15 درهما، غضب السائقين، معتبرين بأن استمرار الزيادات يدل على أن الحكومة لا تبالي بمشاكل المغاربة.
وتعقيبا على الموضوع، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار بدل التحجج بالأزمة الدولية، مبرزا بأن هذه الوضعية تقتضي باللجوء للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكد الخراطي، أن المادة الرابعة تتيح مراجعة أسعار المحروقات وخفضها لمدة معينة، ووفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى تسقيف هامش الربح الخاص بالموزعين، تفاديا لانعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الحكومة مطالبة عاجلا أم أجلا تقليص قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي بـ 50 في المائة، مع ابتعادها عن اصطفاف وراء اللوبيات.
وأبرز المتحدث ذاته، أن استمرار البحث عن الربح فقط على حساب المغاربة، قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
