شبح العطش.. هل الحكومة قادرة على إيجاد حلول مستعجلة لإنهاء أزمة الماء؟

أصبحت المملكة، يتهددها على المدى القريب أزمة في الماء الشروب، بعد تراجع حقينة السدود وقلة التساقطات المطرية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، الأمر الذي أثار التساؤولات حول مدى قدرة الحكومة في إيجاد الحلول.

ونقل برلمانيون مرارا إلى مجلس النواب، تخوفات المغاربة من قلة المياه في الفترة المقبلة، وكذا ضعف الفرشة المائية لسقي الأراضي الفلاحية، مع خوف الفلاحيين من تضرر الفواكه التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه، خاصة الدلاح.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤخرا، إنه تم وضع مسألة تحلية مياه البحر، ضمن الإجراءات الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش، مبرزا أن الحكومة عبأت إمكانية مهمة، من أجل توفير مياه الشرب للمغاربة

وأضاف المتحدث ذاته، أنه حاليا تم وضع تحلية مياه البحر ضمن الأولويات، حيث تم إطلاق 300 مليون متر مكعب ستكفي لتزويد الدار البيضاء بمياه الشرب.

ووفق ذات المتحدث، فقد تم أيضا إطلاق إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجديدة والداخلة، تليها محطات كل من الناظور وسيدي إفني وطرفاية، بالإضافة إلى مدينة العيون.

وأبرز بايتاس، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الأخرى، منها مكافحة توحل السدود وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة، مع اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء ما يقارب 700 شاحنة صهريية، وتزويد 80 مركز و9430 دوار بالماء الشروب.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومات المتعاقبة، كانت لديها جميع السبل، لتجنب حدوث هذا المشكل الذي تعاني منه المملكة.

وتابع الخراطي، أن الحكومات السابقة لم تضع استراتيجية لاستغلال مياه الأمطار، التي كانت تشهدها المملكة بغزارة قبل 5 سنوات.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه لو كانت الحكومات السابقة قامت باستغلال هذا الأمر، وتحلية مياه البحر، مع انشاء السدود، كانت المملكة ستتجنب ما يقع حاليا.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب دخل مرحلة "الإجهاد المائي"، لذا وجب التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء، لضمان التوزيع العادل للمياه لجميع المغاربة.

ووفق ذات المتحدث، فإن الحكومة مطالبة بانخراط الفعال بدلا من التهرب أو اكتفاء فقط بالكلام، مطالبا بضرورة اعادة تأهيل السدود المغربية المتواجدة مع تشييد أخرى جديدة، واستثمار في مسألة تحلية مياه البحر، باعتبارها من أهم الحلول لمواجهة شبح العطش.

ودعا الخراطي، على ضرورة انخراط جميع الجهات المسؤولة في الحملات التحسيسية، لتوعية المغاربة من أجل المحافظة على الماء.

مشددا على مسألة ترشيد استعمال المياه الجوفية في الأراضي الزراعية المسقية، بالإضافة أن الحكومة مطالبة بتجنيد السلطات لمحاربة الآبار غير المرخصة التي تشكل خطرا على الفرشة المائية.

وكانت وزارة الداخلية، قد دخلت في وقت سابق على خط أزمة الماء، التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق المغربية، في ظل الجفاف وتراجع حصة الفرد السنوية

ودعت الوزارة في دورية لها، جميع الولاة والعمال إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الموارد المائية وضمان إمداد السكان بمياه الشرب.

وأكدت الوزارة، أنه وجب حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات، كإجراء للحد من شبح العطش.

كما نصت دورية وزارة الداخلية، على ضرورة تطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.