الحكومة: مشروع القانون الجنائي مازال يخضع للتشاور

ما زلت فرق المعارضة، والجمعيات الحقوقية، تطالب من الحكومة بتعديل وإخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقدها يوم أمس الجمعة، لتقديم حصيلة السنة التشريعية، إن مشروع القانون الجنائي مازال يخضع للتشاور مع مختلف الهيئات المعنية، من أجل أن يلائم التطور الحالي.

وأكد بايتاس، أن مشروع القانون الجنائي، ليس قانونا عاديا، بل يحتاج إلى تشاور واسع، مع موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، على مقتضياته.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مراجعة القانون، راجع إلى ظهور عدة قضايا من قبيل الاعتقال الاحتياطي، الذي وصل إلى أرقام كبيرة جدا بشكل غير مسبوق بإقرار الأجهزة القضائية، وكذا العقوبات البديلة، وهذا الأمر وجب وضع له حد.

وفي سياق آخر، أوضح ذات المتحدث أن الحكومة عقدت 8 اجتماعات خصصت لتدارس 92 مقترحا، قبلت منها 11 مقترحا، تنفيذا للالتزام الحكومي بالتفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية.

وأشار المتحدث ذاته، أن جميع المقترحات ومشاريع القوانين، تخضع للنقاش والتشاور من قبل جميع القطاعات الحكومية، مبرزا أن التشريع والموافقة على المشروع يتم بناء على حاجيات المجتمع المغربي.