تأخر مجلس المنافسة بالكشف عن تقرير حول أزمة المحروقات يثير امتعاض المعارضة

وجهت المعارضة البرلمانية، مؤخرا، انتقادات لاذعة إلى مجلس المنافسة، بشأن عدم الكشف عن تقرير حول أزمة الغلاء، التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.

وانتقدت فرق المعارضة سواء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، في وقت سابق، في كلمة أعضائها بمجلس النواب، مسألة عدم قيام مجلس المنافسة في محاربة الاحتكار والمضاربة بالمحروقات والمواد الاستهلاكية.

وقالت فرق المعارضة، إن هناك غياب لمسألة التقنين والمراقبة، وكذا التهرب بعدم الكشف عن تقرير حول أزمة الأسعار، خاصة المحروقات التي تجاوزت حاجز 16 درهما.

ودعا ذات المصدر، من مجلس المنافسة بضرورة تصحيح ما يمكن تصحيحه، مع الحرص على المراقبة القبلية والبعدية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، بعد تضررها من الغلاء.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد أكد في وقت سابق، إنه يتم الاشتغال حاليا على إعداد تقريرا مفصلا، بخصوص ما يقع في سوق المحروقات بالمغرب.

وأضاف رحو، أنه سيتم أيضا إعداد تقرير على هامش أرباح، المتعلقة بالشركات التي تشتغل في سوق المحروقات، حيث من المرتقب إعلان عن هذا الأمر أواخر شهر يوليو الجاري.

وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أنه تم إنصات جميع المندمجين في هذا القطاع، بمن فيهم موزعو المحروقات بالتقسيط، مبرزا أنه تم فتح نقاش لجمع الأراء مع الفاعلين الإقتصاديين، بخصوص هل هناك علاقة بين الزيادة في أسعار المحروقات، وغلاء المواد الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أن أصوات المغاربة مزالت تتعالى لخفض أسعار البنزين إلى 8 دراهم وثمن الغازوال إلى 7 دراهم، بعدما بلغت أسعارها مستويات قياسية.