دعوة الملك لمواجهة الاحتكار تعيد مطالب تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار
استحضر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس السبت، في خطاب العرش الموجه إلى الأمة، الوضعية الاقتصادية الصعبة نتيجة تبعات أزمة “كوفيد- 19” والأزمة العالمية الحالية وموسم الجفاف، التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.
ووجه الملك في خطابه، دعوة مباشرة موجهة إلى المؤسسات الدستورية وهيئات إنفاذ القانون لمحاربة الاحتكار والمضاربات التي تهدف تحقيق الربح دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا.
وتعقيبا على الموضوع، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار بدل التحجج بالأزمة الدولية، مبرزا بأن هذه الوضعية تقتضي باللجوء للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأكد الخراطي، أن المادة الرابعة تتيح مراجعة أسعار خاصة المحروقات وخفضها لمدة معينة، ووفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى تسقيف هامش الربح الخاص بالموزعين، تفاديا للمضاربات والاحتكار، لانعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الحكومة مطالبة عاجلا أم أجلا تقليص قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي بـ 50 في المائة، مع ابتعادها عن اصطفاف وراء اللوبيات.
وأبرز المتحدث ذاته، أن استمرار البحث عن الربح فقط على حساب المغاربة، قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
