هل ستقرر الحكومة دعم المحروقات والفئات الهشة للتخفيف من حدة الأزمة؟

تواصل أسعار المواد الاستهلاكية، الصعود إلى مستويات لا تطاق، نتيجة لعدة عوامل، أهمها التداعيات الدولية، مما خلف غضب الأسر المعوزة، مطالبين بتدخل الحكومة لتخفيف حدة الأزمة.

وتعالت أصوات فرق المعارضة، مؤخرا، بضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي تدهور بشكل كبير.

مطالبين، من الحكومة بعدم رفض مطالب إعادة ادماج المحروقات في صندوق المقاصة، مع اتخاذ قرار تخصيص دعم مالي شهري للفئات الهشة، كإجراء لحمايتهم من تداعيات الغلاء.

وقال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، إنه تم توجيه أوامر للحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق، بعدما تأثرت الفئات الهشة والفقيرة، كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الملك، أنه أيضا بسبب الظروف العالمية الحالية، تم إطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.

وأبرز الملك، أنه رغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا، فإنه لا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، مع محاربة المضاربين في الأسعار.

وفي نفس السياق، قال رشيد لزرق، خبير في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدستوري بكلية ابن طفيل في القنيطرة، في حديثه للجريدة 24، أن هاته الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل غلاء الأسعار موروث من الحكومات السابقة، والأزمة الحالية أظهرت عدد من الاختلالات وجب تصحيحها.

وتابع لزرق، أن الحكومات السابقة، لم تصلح عدد من الملفات، أثرت سلبا على المغاربة، لذا فإن أخنوش مطالبة بالحد من الاحتكار والمضاربين في الأسعار، وفق ما دعا له صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما شدد المتحدث ذاته، على عدم المراهنة فقط، على العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، بل إنفتاح أيضا على إفريقيا، لخلق إستثمارات وتجنب تداعيات أوكرانيا وروسيا.

فيما اقترح المتحدث ذاته، بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات الهشة، من خلال دعمهم مباشرة، وهو إجراء قامت به عدد من البلدان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد مؤخرا، أن إعادة ادماج المحروقات في صندوق المقاصة، يتطلب 65 مليار درهم، سينعكس سلبا على عدد من القطاعات، وسيوقف عملية توفير مناصب للشغل مع وقف تطوير الصحة وبناء المستشفيات، واستمرار ضعف البنيات التحتية خاصة بالقرى.