بعد أزمة الماء.. سلطات المدن تشرع في إقفال محلات غسل السيارات

خلفت أزمة الماء التي تعيشها المملكة، حالة من الاستنفار لدى وزارة الداخلية، التي وجهت أوامر لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

وشرعت السلطات العمومية بعدد من المدن المغربية، في حملة موسعة لإغلاق مجموعة من محلات غسل السيارات، التي تستعمل المياه الصالحة للشرب.

واتخذت السلطات هذا القرار، كإجراء للتصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني، مع السماح لبعض من المحلات في الاشتغال، خصوصا التي تعتمد على مياه الآبار.

وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مؤخرا، إن المملكة تضع مسألة تحلية مياه البحر، ضمن الإجراءات الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش، مبرزا أن الحكومة عبأت إمكانية مهمة، من أجل توفير مياه الشرب للمغاربة

وأضاف المتحدث ذاته، أنه حاليا تم وضع تحلية مياه البحر ضمن الأولويات، حيث تم إطلاق 300 مليون متر مكعب ستكفي لتزويد الدار البيضاء بمياه الشرب.

وأبرز بايتاس، أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات الأخرى، منها مكافحة توحل السدود وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة، مع اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء ما يقارب 700 شاحنة صهريية، وتزويد 80 مركز و9430 دوار بالماء الشروب.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إن الحكومات المتعاقبة، كانت لديها جميع السبل، لتجنب حدوث هذا المشكل الذي تعاني منه المملكة.

وتابع الخراطي، أن الحكومات السابقة لم تضع استراتيجية لاستغلال مياه الأمطار، التي كانت تشهدها المملكة بغزارة قبل 5 سنوات.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه لو كانت الحكومات السابقة قامت باستغلال هذا الأمر، وتحلية مياه البحر، مع انشاء السدود، كانت المملكة ستتجنب ما يقع حاليا.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب دخل مرحلة "الإجهاد المائي"، لذا وجب التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء، لضمان التوزيع العادل للمياه لجميع المغاربة.

ووفق ذات المتحدث، فإن الحكومة مطالبة بانخراط الفعال بدلا من التهرب أو اكتفاء فقط بالكلام، مطالبا بضرورة اعادة تأهيل السدود المغربية المتواجدة مع تشييد أخرى جديدة، واستثمار في مسألة تحلية مياه البحر، باعتبارها من أهم الحلول لمواجهة شبح العطش.

ودعا الخراطي، على ضرورة انخراط جميع الجهات المسؤولة في الحملات التحسيسية، لتوعية المغاربة من أجل المحافظة على الماء.

مشددا على مسألة ترشيد استعمال المياه الجوفية في الأراضي الزراعية المسقية، بالإضافة أن الحكومة مطالبة بتجنيد السلطات لمحاربة الآبار غير المرخصة التي تشكل خطرا على الفرشة المائية.