الاتحاديون: الحكومة لا تملك الارادة لإعادة النصوص المسحوبة من البرلمان
اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش تفتقد لأي إرادة من أجل إعادة ايداع النصوص التشريعية التي عملت على سحبها من البرلمان، بعدما أودعتها الحكومة السابقة، وذلك بمجرد جلوس أخنوش على كرسي رئاسة الحكومة.
وقال الفريق الاشتراكي إن الحكومة لا تملك لأي إرادة من أجل إعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق لها سحبها دون أدنى توضيح أو تشاور، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم.
وسجل الفريق ذاته، بمناسبة تقديمه لحصيلته خلال الدورة البرلمانية المنتهية، "تعثرا كبيرا في الأداء الحكومي في التعاطي مع العديد القضايا من قبيل تشغيل الشباب والنساء، وتأمين المخزون الاستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة “لاسمير”، ودعم الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة الحرائق الغابوية، وغيرها".
ونبه نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى "انعدام التواصل لدى الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والرأي العام الوطني بخصوص تدبيرها لملف الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والتدابير العملية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن".
