المعارضة تدعو الحكومة بمراعاة القدرة الشرائية للمغاربة

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب، حكومة أخنوش بفتح نقاش جاد حول قانو المالية المقبل لسنة 2023، كإجراء لتحقيق ازدهار للبلاد وتخفيف وضعيات الفئات الهشة والمتوسطة.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي تم اجراؤه مؤخرا، دعت فرق المعارضة في كلمة متفرقة لعدد من النواب البرلمانيين، بمراعاة مصلحة المواطنين الذي تضررت قدرتهم الشرائية، بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت فرق المعارضة، بضرورة تجويد قانون المالية المقبل، وأن يكون له آثار إيجابيات واضحة على المغاربة، مع مراعة حكامة الواردات ودعم الصادرات.

وأضافت المعارضة البرلمانية، أنه وجب على الشركات الكبرى المساهمة في ظل مقتضيات أحكام الدستور، خاصة الفصل 39 و40 منه، مع التواصل الدائم مع المؤسسات والمواطنين وجميع الفعاليات، كإجراء لتطوير قانون المالية المقبل.

كما تم المطالبة بتنزيل قانون الإطار للإصلاح الضريبي وقانون الإطار للمؤسسات العمومية بشموليته، مع ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، وفق ما شددت عليه المعارضة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت خلال الاجتماع، إن الاقتصاد الوطني سيعرف انتعاشا بـ 4.5 بالمائة خلال سنة 2023.

وتابعت العلوي، أن الاقتصاد الوطني سيعرف نموا خلال العام المقبل، عوض 1.5 في المائة المرتقبة خلال سنة 2022.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أزمة الجفاف وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني على العالم، أثر بشكل كبير على التضخم بعدما وصلت 5،3 في المائة، فيما من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2023 نسبة 2 في المائة، بدلا من 5.3 المسجلة حاليا.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن المملكة لم تشهد ارتفاعا في التضخم بهذا الشكل، منذ 28 سنة، مبرزة أن تداعيات الجائحة والأزمة الحالية، أثر بشكل كبير على مناصب الشغل، بعد فقدان 58 ألف منصب.

وأشارت الوزيرة، أنه رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية، فقد تم إحداث 85 ألف منصب شغل على مستوى قطاع الخدمات، و29 ألف منصب شغل على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، و13 ألفا على مستوى قطاع الصناعة.