كشفت معطيات إحصائية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن حجم الدين الخارجي للمغرب، وذلك حتى متم شهر مارس الأخير.
وأفادت النشرة أن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 388,1 مليار درهم حتى متم مارس 2022، منها 209,7 ملايير درهم للخزينة و178,4 مليار درهم لباقي الدائنين العموميين.
وأضاف المصدر ذاته أن حجم عمليات السحب من القروض الخارجية بلغ ما مجموعه 3,9 ملايير درهم. ولفتت ذات المعطيات إلى أن نحو 2,6 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، منها 2,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و0,5 مليار درهم لمشاريع الميزانية، و1,3 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما بخصوص خدمة الدين الخارجي العمومي فارتفعت إلى 5,5 ملايير درهم، إذ تم تسوية 2,6 مليار درهم من قبل الخزينة، و2,9 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين.
واستدان المغرب ما قيمته 28,6 في المائة من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية، بينما 49,7 في المائة تم اقتراضها من أطراف متعددة، أما الثنائية منها فبلغت 21,7 في المائة.
وفيما يتعلق بالدائنين، فهي الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية ب 54 و44,8 في المائة تواليا، ويمثل باقي الدائنين 1,2 في المائة، فيما بلغت نسبة العملات على الشكل التالي:
الأورو 60 في المائة، والدولار الأمريكي 31,1 في المائة، والين الياباني 2,5 في المائة، وباقي العملات 6,4 في المائة.
وارفتعت حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة إلى 76 بالمائة مقابل 24 في المائة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.
