المعارضة تدعو لفرض غرامات على مستخدمي "الشيشة والسجائر الإلكترونية"

طالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، من الحكومة بضرورة فرض غرامات على مستخدمي "الشيشة والسجائر الإلكترونية"، في الأماكن العمومية.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح، اطلعت عليها الجريدة 24، أن نقاط بيع الشيشة والسجائر الإلكترونية بالمغرب تعرفُ إقبالا واسعا على شراء هذا النوع من السجائر في الفترة الآخيرة، لكن الخطير في الأمر أن أغلب الزبناء من المراهقين والمتمدرسين، م تتخذ الإجراءات المستعجلة والضرورية لإيقاف زحف هذه الآفة التي نعتبرها التهديد الأول للشباب".

وأكد الفريق أن "ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، ساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية المدمرة"، مع تشديد على مسألة "منع تدخين الشيشة أو السجارة الالكترونية، ببعض الأماكن العمومية وبيعها للقاصرين".

ودعا الحزب الذي يصطف في صفوف المعارضة، بمنع بيع الشيشة والسجارة الإلكترونية، لمن لا يبلغ عمره 18 عاما، ويحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء، بما يثبت بلوغه هذا السن، مع فرض غرامات مالية تتراوح ما بين 100 و300 درهما في حالة ضبط شخص يدخن في الأماكن العمومية.

كما قدم الحزب وفق المذكرة، إلى حظر الدعاية والإشهار للشيشة والسجارة الالكترونية، وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية عبر البرامج الإذاعية والتلفزية والأشرطة، والصحافة الصادرة في المغرب، والإعلانات داخل القاعات الخاصة بإلقاء عروض فنية أو ثقافية، والملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ".

وأبرز الحزب، على معاقبة أصحاب الإشهار والدعاية وترويج المبيعات، بغرامات مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 درهم.