بعد غضب المغاربة.. أرباب محطات الوقود يشتكون التلاعب في الأسعار

تواصل ثلاثة وسوم لها علاقة برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين برحيله مع تخفيض أسعار الغازوال والبنزين إلى 7 و8 دراهم.

وانتقد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، ما يقوم به بعض الشركات الكبرى المتعلقة بالمحروقات، في التلاعب وفرض أسعار أعلى من السوق الدولي.

وعبر أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، عن امتعاضهم، مما تقوم به بعض الشركات الوطنية الكبرى، حيث خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا لمبدأ المنافسة الشريفة.

وشدد المصدر ذاته في بيانه، أن انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات القانون.

وطالب أرباب محطات الوقود، بتعويضهم عن الخسائر التي ترتبت عن هذا الإجراء، محذرين من تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية والتي تعد ضد المنافسة الشريفة.

وفي المقابل، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه سابق للجريدة 24، إن ما يقع حاليا بالمملكة من ارتفاع القياسي في المحروقات رغم انخفاضها ثمن برميل النفط عالميا، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، للسوق بدون مراعاة لمصلحة المغاربة.

وأكد أقصبي، أن الشركات الكبرى التي تشتغل في القطاع تحقق أرباحا فاحشة، يتطلب الأمر تدخل الحكومة لمحاربة اللوبيات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع الخبير، أن تخفيض أسعار المحروقات إلى 8 دراهم كما يطالب بذلك جل المغاربة، ليسا مستحيلا، بل يتطلب فقط أن تقوم الحكومة باجراءات جريئة.

وأبرز الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار المحروقات استجابة لمطالب المغاربة، ممكن أن يحدث في حالة عودة دعم الدولة، أو استرجاع 45 مليار درهم قيمة الأرباح التي تراكمت منذ 2016.

وأوضح المتحدث ذاته، أن اعادة تشغيل لاسامير من شأنه أن يخفض الأسعار، باعتبار أنها ستلعب دور الوساطة، مع قيامها بتصفية وتكرير البترول، لذا الحكومة مطالبة أن تتحمل المسؤولية.