عجز أنظمة التقاعد يفوق 40 مليار درهم ومطالب بتدخل الحكومة
عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، مع إصلاح جميع الاختلالات المتعلقة بأنظمة التقاعد.
وبحسب التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن إجمالي العجز التقني المتراكم لنظام المعاشات المدنية بلغ 40,1 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز تقني له في سنة 2014.
وبلغت احتياطيات نظام المعاشات المدنية، 75 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2020 و3 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي تفاصيل التقرير، بلغت المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد 54,2 مليار درهم بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة عن السنوات الماضية، فيما سجلت التعويضات من جهتها، زيادة بنسبة 4 في المائة إلى 59,8 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاحتياطيات المكونة من طرف هذه الأنظمة بلغت 330,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. كما سجلت هذه الاحتياطيات نموا سنويا متوسطا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبخصوص توظيفات أنظمة التقاعد، أكد التقرير أنها بلغت 322,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2،4 في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
ووضعت الحكومة ملف إصلاح التقاعد ضمن أولوياتها، حيث أبرز أخنوش في منشوره، أنه سيتم الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وما زالت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تنتظر عقد جلسات الحوار مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة من جانب الأجور.
ولم تتوصل النقابات، إلى حدود اللحظة بأية دعوة من أجل التشاور حول إصلاح أنظمة التقاعد، رغم تأكيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في وقت سابق، عن اقتراب استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
وقامت النقابات مرارا، بمراسلة الحكومة، من أجل الإسراع في مناقشة سبل إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة بعد تأكيد المجلس الأعلى للحسابات، أن صناديق التقاعد قد تعاني عجزا كبيرا خلال السنوات المقبلة
وطالب المركزيات النقابية، منذ تعيين الحكومة، بإعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع إعادة النظر في قيمة التعويضات التي لا تناسب القدرة الشرائية الحالية.
