المعارضة تدعو الحكومة لتحقيق العدالة الجبائية

تفاعلا مع ما ورد في مضامين منشور رئيس الحكومة التوجيهي، للسنة المالية 2023، تعالت أصوات فرق المعارضة للمطالبة بالتفعيل الاستعجالي لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الشامل، كإجراء لتعزيز موارد الدولة.

ومنذ اعلان عن منشور رئيس الحكومة، تطرقت فرق المعارضة لمضامينه، حيث أجمع معظم النواب، أن مشروع قانون مالية 2023، لم يطبعه نفس إصلاحي جديد، واعتماد فقط على تعديلات ترقيعية لا تحل المشكل من أساسه، مطالبين بتحقيق العدالة الجبائية، قصد إنهاء محدودية التطور بالمملكة وعجزها التام.

ودعا الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى للبرلمان، عبر لسان محمد شهيد، من الحكومة بتحقيق العدالة الجبائية نظرا للظرفية الحالية، وكذا إلى أهميتها في مكافحة الفساد وفي تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد شهيد، أن المعارضة تطالب من الحكومة أن يكون مشروع مالية 2023 له آثار إيجابيات واضحة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واعتماد على مسألة العدالة الجبائية، التي ترتكز على خلق تنمية اقتصادية وفي نفس الوقت تضامن اجتماعي، من خلال تقوية الحقوق الأساسية، والمساواة والإنصاف خاصة لفائدة الطبقة الشغيلة.

ونفس الأمر طالب به الفريق الحركي بمجلس النواب، عبر إدريس السنتيسي، معتبرا أن الظرفية الحالية تتطلب تحقيق العدالة الجبائية، مبرزا أن مضامين المشروع، تمت المحافظة على التوجهات نفسها التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يأت بجديد في ما يتعلق بالإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.

وأضاف السنتيسي، أنه وجب إعادة إعداد مضامين القانون المالي، مع فتح باب التشاور مع المعارضة البرلمانية، مشيرا إلى ضرورة أخذ توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، الذي رصد عدد من الاختلالات بعين الاعتبار، وطالب بتحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية.

وفي المقابل، أوضح النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة التي تحتفي بإشادة صندوق النقد الدولي باستقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، كان عليها أن تعتدل في احتفائها، طالما أن المالية العمومية تشهد صعوباتٍ حقيقية، وتحتاج إلى إصلاحات جريئة وعاجلة، من أجل مواجهة خطر التضخم، ونسب النمو المتراجعة، وتفاقم العجز التجاري، واستمرار ضغط المديونية، وارتفاع الفاتورة الطاقية.

وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة لا نية لها أبداً في تضريب الثروة، ولا الضيعات الفلاحية الكبرى، ولا تحقيق العدالة الجبائية، ولا التخفيف من تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، وخاصة الأجراء والموظفين، ولا عزيمة لها في وضع حد للاستثناءات الضريبية، ذلك أن الإعفاءات التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، دون تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.