فضيحة شركات المحروقات تبيع البنزين للمغاربة بقرابة دولارين وتبيعه لغيرنا بأقل من دولار

فضيحة شركات المحروقات تبيع البنزين للمغاربة بقرابة دولارين وتبيعه لغيرنا بأقل من دولار

تختبئ حكومة الملياردير عزيز اخنوش بارون المحروقات بالمغرب، بكون ارتفاع أسعار المواد الطاقية سببه ارتفاع تكلفته على مستوى السوق الدولية.

وتبرر الحكومة عدم التدخل لوقف نزيف الزيادات المتوالية والملتهبة في المواد الطاقية التي أنهكت جيوب المغاربة حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بكون ذلك خارج عن سيطرتها، وان الأمر موكول لشركات المحروقات المعتمدة بالمغرب التي تتكفل بفاتورة اقتناء المواد الطاقية من المنبع.

لكن الشيء الذي أخفته الحكومة عن المغاربة وضربت " الطم" عليه أن شركات المحروقات التي صارت تبيع البنزين للمغاربة بما يقرب الدولارين للتر في سابقة من نوعها، تبيعه الآن بأقل من دولار بعدد من دول المنبع.

بعد أزيد من 6 أشهر من الزيادات المتتالية في أسعار هذه المواد الحيوية التي أثرت على الحركة الاقتصادية بالمغرب، اكتفت حكومة بارون المحروقات بالمغرب، بدور المتفرج، وراحت تردد اسطوانة شركات المحروقات المحتكرة لتوزيع وبيع البنزين والمازوط للمغاربة بكون لارتفاع ناجم عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل.

مسؤولية الحكومة تكمن في كونها أرخت أدنيها جيدا لشركات المحروقات وتركت المغاربة يواجهون مصيرهم مع التهاب الأسعار، وكأن الحل مرتبط فقط بما يجود به التاجر على المستهلك.

كان يكفي هذه الحكومة لو أنها تعاملت بحس وطني، ان تبدع في الحلول لا ان تتبع مصالح التجار والوسطاء، الذين يبقى همهم هو الربح مهما ارتفعت تكلفة الشيء الذي يتم اقتناؤه.

بالنسبة للمغرب كانت الوصفة ستكون فعالة لو فتحت الحكومة المجال لشركات محروقات دولية للدخول للسوق المغربية شريطة أن توفره للمغاربة بأقل من دولار للتر كما هو معمول به في عدد من الدول المجاورة.

ان شركات المحروقات المعتمدة بالمغرب تحقق أرباحا خيالية على  حساب جيوب المغاربة ، ومن واجبها ان تبدع حلولا وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وكل من يخل بهذه الشروط يجب ابعاده والبحث عن غيره. فقديما قال المغاربة " ما بين البايع والشاري يفتح الله".

فنفس شركات المحروقات التي تبيع الآن للمغاربة البنزين قرابة الدولارين تبيعه لغيرنا بدول أخرى بأقل من دولار.

يبدو أن حكومة الملياردير لم تلتقط جيدا مضمون الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش بكون  "أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته".

وعلى حكومة اخنوش ان تلبي نداء عاهل البلاد الذي دعاها "لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار".