دراسة: تفاعل البرلمانيين مع مشاكل مغاربة العالم شبه منعدم

أبانت دراسة جديدة أن اهتمام مجلس النواب بشؤون الجالية المغربية بالخارج جد ضعيف، بالرغم من المكانة التي يمنحها الدستور المغربي لهذه الفئة من المغاربة المغتربين خارج وطنهم.

الدراسة التي أعدها مجلس الجالية المغربية بالخارج بعنوان: "في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها"، لفتت إلى أن عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج يبقى جد متواضع مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان.

وأوضحت الدراسة أن نسبة الأسئلة التي تقدم بها نواب الأمة لمعالجة مشاكل الجالية ومساءلة الحكومة حولها لم تتجاوز 0.67 في المائة.

وقال المصدر إن مجموعة الأسئلة التي تخص الجالية المغربية بالكاد بلغت، خلال الولاية التشريعية التاسعة، 247 سؤالا من أصل 36 ألف و823 سؤالا.

وأضاف مجلس الجالية أن الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج ركز على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية، داعيا إلى بدل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة، بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011، حتى نتمكن من إرساء سياسات عمومية شاملة ومندمجة حول الجالية المغربية، تقول الدراسة.

وتابع تقرير مجلس الجالية أن اقتصار المنجز الحكومي على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين.