منحى غلاء المواد الاستهلاكية في ارتفاع ومطالب بوقف الزيادات

ما زالت أسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

ووفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع بـ 1,6 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 بالمائة، مبرزا أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع بـ % 0,5 خلال شهر وبـ %6,5 خلال سنة.

وأكدت المندوبية، أن أثمان “الفواكه” عرفت ارتفاعا بـ 6,4% و”السمك وفواكه البحر” بـ 5,2% و”الخضر” بـ 3,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,9% و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,7% و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,5% و”اللحوم” بـ 0,4% و”الخبز والحبوب” بـ 0,3%.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فأشار التقرير، إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 4,4%، والنقل بـ 1,8% والمطاعم والفنادق بـ 0,9، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل بـ 0,5، في حين عرف مؤشر المواصلات استقرار في الأسعار.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن التسيب في الأسعار ما زال متواصلا بالسوق الوطنية بالمقارنة مع السوق العالمية.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الأمر راجع للمضاربة والاحتكار من طرف الشركات الكبرى، وكذا كثرة الوسطاء الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين.

وأكد الخراطي، أن عدم انخفاض الأسعار راجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة مطالبة بتحقيق التوازن في السوق المحلية، محذرا من استمرار الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.