الرباط.. ملف "الموظفين الأشباح" يعود من جديد للواجهة

عاد موضوع “الموظفين الأشباح” مرة أخرى لخلق الجدل عبر ربوع المملكة، حيث تعالت أصوات النقابات وفرق المعارضة، للمطالبة بتفعيل آلية التنقيط لضبط أعداد الموظفين، على مستوى المقاطعات والجماعات، وكذا الإدارات والمستشفيات العمومية.

وتوجهت عدد من من الفرق البرلمانية، خاصة تحالف فيدرالية اليسار، بطلب لإدراج خمس نقط ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، من بينها موضوع الموظفين الأشباح بجماعة الرباط، والإجراءات المتخذة لمحاربتها.

كما طالبت عدد من النقابات، من رئيسة المجلس أسماء غلالو بالتعجيل بكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، في أسرع وقت ممكن.

وتمت المطالبة، مرارا من خلال مراسلات سابقة، بضرورة تعزيز وتطوير مهارات الموظفين في مجال الأخلاقيات ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري، مع تفعيل آلية التنقيط لضبط أعداد الموظفين كإجراء من أجل إحصائهم.

وكانت عمدة الرباط، أسماء غلالو، قد كشفت قبل شهرين، عن وجود 2400 موظف شبح يستلمون رواتبهم شهريا دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس الجماعي للعاصمة.

وأبرزت أغلالو، أنه من بين 3400 شخصا، نتوفر فقط على 1000 موظف يقومون بمهامهم، مشددة على ضرورة محاربة هذا الأمر.