رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تثير غضب أولياء التلاميذ

خلف ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الخاصة، غضب أولياء التلاميذ، مطالبين بالحد من مظاهر المضاربة والابتزاز، مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد تم تسجيل زيادات في رسوم التسجيل بنسبة 25 بالمائة، الأمر الذي خلف امتعاض الأسر التي تضررت من اللوازم المدرسية .
ودعا أولياء التلاميذ، باعتماد تسقيف الأسعار والحد من مظاهر الابتزاز، مبرزين أن الآباء هم من يدفعون الضرائب المتعلقة بالمدارس، لذا وجب وقف المضاربة، وتنظيم التنافسية داخل القطاع الخاص.
وفي المقابل، بررت المؤسسات التعليمية الخاصة، مسألة الزيادات، التي نتجت بسبب التداعيات الدولية، حيث أكدت أنها لا تقوم بالزيادات من تلقاء نفسها، لأن الزيادات لها أسبابها ودوافعها ومتبوعة بمجموعة من الإجراءات الأخرى.
يشتكي أولياء التلاميذ، خاصة في المدارس الخصوصية، من غلاء اللوازم الدراسية، حيث يكلفهم طفل واحد في سلك الابتدائي ما بين 1200 و 1500 درهما بجميع اللوازم، عكس السنوات الماضية التي كانت لا تتجاوز 600 درهما.
وتسائل أولياء التلاميذ حسب ما توصلنا به، عن الهدف من اقتناء كل هذه اللوازم بهذه الأثمنة الباهضة، رغم عدم استعمالها جميعها خلال السنة الدراسية الواحدة، خاصة الدفاتر من حجم 150 أو 200 ورقة.
وفي المقابل، أعلنت الجمعية المغربية للكتبيين، في بلاغها، أن الدخول المدرسي سيعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، نتيجة إلى غلاء المواد الأولية التي تستعمل في صناعة الكتب وكذا ارتقاع المقررات المستوردة.
وقالت الجمعية، إن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.
وانتقدت الجمعية، غياب “تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين”.
وأكد البلاغ على “تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها”.
وطالبت الجمعية “الجهات الوصية على القطاع بالتدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريكا أساسيا في المدرسة المغربية”.