الحكومة تبحث عن حلول مع النقابات لانهاء مشاكل أنظمة التقاعد
عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تأمل النقابات مع اقتراب استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، في إصلاح جميع اختلالات أنظمة التقاعد.
وتستعد الحكومة، إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع زعماء المركزيات النقابية، بداية من الأسبوع المقبل، حيث يسعى أخنوش للبحث عن حلول مع النقابات، بغية إصلاح أنظمة التقاعد.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية سطرت عدد من النقاط التي تهم الموضوع لمناقشها، بينها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى ما فوق 60 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن النقابات ستشدد خلال الاجتماع، على رفض مسألة حل إشكالية التقاعد وإصلاح الصناديق، باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادات في المساهمات والرفع من السن والتقليص من المعاشات.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المركزيات النقابية، تعتبر هذا الحل ليس ناجعا، خاصة بعد تضرر القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.
كما أشارت المصادر ذاتها، أن النقابات ستشدد على مسألة تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة، باعتبار أن فئة منهم تتعرض لاقتطاعات كبيرة تضر قدرتهم الشرائية.
