وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية، بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية عن القطاع، إلا أن الوضع ما يزال متوترا، خاصة مع اقتراب بداية الموسم الدراسي الجديد، واعتزام الأساتذة المتعاقدين من رفع شدة الوقفات الاحتجاجية.
الاقتطاع من الأجور يثير غضب المتعاقدين والحكومة تدخل على الخط
عبر عدد كبير من الأساتذة "المتعاقدين"، عن استيائهم من وزارة التربية الوطنية بسبب اقتطاعات لحقت أجورهم، قبل بداية الموسم الدراسي.
وتراوحت الاقتطاعات من أجور هؤلاء الأساتذة، وفق ما توصلت به الجريدة 24، ما بين 500 و1500 درهم، في خطوة لاقت غضبهم، مبرزين على أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لهم وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
وفي المقابل، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن نسبة الاقتطاع لم تتجاوز 20 في المائة، بسبب الإضرابات عن العمل التي خاضها الأساتذة المتعاقدين.
وأكد بايتاس، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن الاقتطاعات تدخل في إطار قاعدة الأجر مقابل العمل، مبرزا أنه يتم مراعاة للالتزامات العائلية والاجتماعية للأساتذة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة الوصية عن القطاع تدرس مطالبهم، وتضع مسألة تطوير المنظومة التعليمية ضمن الأولويات.
