المخابرات الفرنسية تعري نفسها وتكشف أنها هي المسؤولة عن سنوات الرصاص بالمغرب
رمت المخابرات الفرنسية بجزء من أوراقها، قصد الضغط على المغرب وإعادته إلى "بيت الطاعة".
وفضحت رسالة مسربة عن قصد، دبجها كبير دهاقنة الجهاز موجهة لرئيس الجمهورية، الطريقة التي يفكر بها هذا الجهاز المنفلت عن كل الضوابط والأعراف.
وكشف الجهاز من حيث لا يعلم بكونه، هو المسؤول عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وألصقت زورا بنظام الملك الراحل الحسن الثاني.
الأساليب التي لوحت بها المخابرات الفرنسية لمواجهة المغرب، كرد على محاولاته الانعتاق من هيمنتها، بالغة في الخسة والقذارة والمكر.
وفضحت الخطة المقترحة، حقيقة ذلك الجهاز الاستخبارتي الذي يشرف على تأمين عاصمة الانوار، الذي يفكر بعقلية العصابات الاجرامية وزعماء المافيا.
وتوعد الجهاز بالعمل على تشويه صورة رموز المملكة، وهنا تتجلى حقيقة الحملة التي شنت على شخص الملك، وأفراد من محيطه.
ومما تقترحه الخطة المسربة الكشف عن الحسابات البنكية ومشاريع العديد من المسؤولين المغاربة، والتي يتوهم الجهاز انه ستمكن من خلق ضغط شعبي على السلطة بالمغرب.
ومما جاء في الخطة المقترحة ايضا، نشر فيديوهات فضائح لبعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع المغربي فوق تراب فرنسا والتي تم تسجيلها من طرف المخابرات الفرنسية.
وضمن الخطط ايضا إعطاء الضوء الأخضر للقضاء لمتابعة العديد من المسؤولين المغاربة، وهذا اسلوب سبق وان تم مباشرته من خلال المحاولة المتهورة لتوقيف المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي عندما حل بفرنسا في إحدى السنوات الماضية.
كما توعد الجهاز بتعطيل تقدم المشاريع المغربية في إفريقيا، والعمل على عدم تغيير العديد من الدول الكبرى وخصوصا الأوروبية لمواقفها اتجاه ملف الصحراء
إلى جانب نشر تقارير سوداء فيما يخص الجانب الحقوقي والإنساني بالمغرب في كبريات الصحف العالمية.
وهنا يحق للمتابع ان يتسائل هل فرنسا دولة أم مجرد مافيا؟
