دعا مجلس المنافسة في تقرير سنوي له، بإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، كإجراء لإنصاف أبناء الفقراء.
وأكد المجلس في تقريره، أن ما نشاهده حاليا، يتعارض مـع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لتمتيع جميع الأطفال، بحقهم الدستوري فـي الولوج إلى التعليم.
وأضاف ذات المصدر، أن المدارس الخصوصية تسعى إلى الربح وتأمين عائدات رؤوس الأموال، الأمر الذي يجعـل الطلب المرتبـط بهـذا النوع مـن التعليم رهينا فقط بالقدرة الشرائية للأسر.
ووفق التقرير، فإن المجلس لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم، عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل في جل الأحيان الواجب الشهري للتمدرس.
ويتضح من خلال تقرير مجلس المنافسة، أن تحديد الأسعار يتم وفق تقاطع للعرض بالطلب، يتحدد من خلاله اختيار المؤسسات التعليمية على أساس مواصفات معينة توافق الميزانية المخصصة من قبل الأسر لتغطية الواجبات المدرسية لأبنائها، مشيرا إلى “تضارب الآراء حول مستويات الأسعار في غياب تام لمعايير توازن بين محتوى وجودة الخدمات المقدمة والواجبات المفروضة”.
كما أبرز التقرير، بأن وضعية هيئة التدريس تحول دون النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي، معتبرا ذلك نتيجة لشـكل مـن أشكال المنافسـة التـي تمارسها المدرسة العموميـة إزاء مؤسسات التعليـم المدرسي الخصوصي، ما ينعكس سلبا على جودة العرض التربوي بصفة عامة.
وشدد المجلس على ضرورة فرض آليـة مـن شأنها الحـد مـن نـزوح أساتذة التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية، داعيا إلى وجوب وضع مخطط عمل مندمج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة في تحسين جودة العملية التعليمية.
وأوصى المجلس، بوضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.
وأبرز المصدر ذاته، على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسية ترابية شاملة للقطاع.
