ضدا على قرار مجلس الأمن.. الجزائر تتنصل من مسؤوليتها إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

هشام رماح

خلافا لما يتقاسمه القاصي والداني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كون الجزائر هي صانعة "بوليساريو" والواقفة وراء ميليشياتها من أجل تنفيذ مخططاتها، تسعى كعادتها إلى التنصل من مسؤوليتها في القضية، وقد حاولت النأي بنفسها من دائرة المعنيين بهذا الملف الذي عمر لعقود طويلة.

الجزائر ومن برجها العاجي خرجت من جديد لتبتدع نفس موقفها مدعية أنها غير معنية بالنزاع الذي تذكيه يوميا وعلى مدار سنوات طوال، طمعا في إطلالة على المحيط الأطلسي فوق ظهور المرتزقة وقبلهم المحتجزين قهرا وقسرا في مخيمات العار فوق ترابها.

وفي محاولة سافرة للتهرب من مسؤوليته إزاء استدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، دعا النظام العسكري الجزائري، إلى استئناف مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية والجبهة الانفصالية "بوليساريو"، كما أورد بيان لوزارة الخارجية في جارة السوء، حيث التقى "استيفان دي ميستورا" المبعوث الأممي للصحراء المغربية مع رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الاثنين.

وجاء في البيان الجزائري الجبان أن الطرفان "آخر التطورات السياسية المتعلقة بنزاع الصحراء وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة "بوليساريو"، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين"، وهو ما يناقض القرار 2602، لمجلس الأمن الذي حث الجزائر على المشاركة في الموائد المستديرة بوصفها طرفا معنيا وقد ذكرت بشكل معادل للمغرب ضمن القرار خلال خمس مناسبات.

وفيما روج البيان لأطروحة الانفصاليين عبر القناة الدبلوماسية الجزائرية، فإن وزارة الخارجية هناك، اعتمدت سياسة النعامة إزاء ملف يعلم الجميع أنه حله بين أيادي الـ"كابرانات" الذين يضعون الأيادي والاقدام ويسخرون كل جهودهم لتمزيق الرقة الترابية للمملكة الشريفة الممتدة من طنجة إلى الكويرة.

وعبثا تحاول الجزائر التسويق لنفسها كونها غير معنية بالنزاع المفتعل، والذي دعا مجلس الأمن في سلسلة قراراته الحديثة، المبعوث الأممي إلى العمل على استئناف تيسير المسلسل السياسي للموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المعنيون وهم المغرب والجزائر وموريتانيا ثم صنيعة العسكر "بوليساريو".