خبير: حكومة أخنوش مطالبة بالاشتغال بجدية خلال السنة التشريعية المقبلة

تتجه الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، إلى الدخول للولاية البرلمانية الثانية، لتتعالى أصوات المعارضة والمغاربة، بضرورة الاشتغال بشكل جدي واخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود.

وتسود حالة من التساؤل من طرف الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي، حول مدى قدرة حكومة أخنوش في تنفيذ وعودها، بالإضافة إلى الاجراءات التي قد تتخذها لتقليص معدل الفقر المدقع، لا سيما بعد تضرر القدرة الشرائية للفئات الهشة، جراء الغلاء.

وفي حديثه للجريدة 24، قال المحلل السياسي رشيد لزرق، إن السنة التشريعية المقبلة، محكومة باستحقاقات الحماية الاجتماعية، وفق الأجندة التي حددها جلالة الملك للمؤسسات الدستورية، والحكومة مطالب في الإشتغال على هاته المسألة بجدية.

وأضاف لزرق، أن المرحلة المقبلة ستكون الحكومة مطالبة بالمصادقة في عدد من القوانين، التي تفتح الباب لحل عدد من القضايا، أهمها ميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة، وكذا قوانين مجلس المنافسة وحرية الأسعار، كإجراء لمحاربة المضاربة والاحتكار.

وأبرز الخبير والمحلل السياسي، أن الحكومة الحالية، هي حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، قصد تحقيق العدالة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك عليها أن تكون مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية.

وأوضح لزرق، أن الهزات الاجتماعية والإضرابات والتجاذبات السياسية، التي نشهدها في عهد حكومة أخنوش، أثرت سلبا على الوصول للدولة الاجتماعية، بعد عدم وضع مقاربة تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين بهدف بناء مجتمع فاعلين ومسؤولين.

وتابع المحلل السياسي، أن تحقيق الدولة الاجتماعية مشروع طويل النفس ومتعدد الأبعاد، يفرض بذل الجهود لتمكين الأفراد وحماية الفئات الهشة، نظرا أن ظرفية الجائحة والتقلبات الاسعار الدولية سلطت الضوء على ضرورة تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين، وفق ما وضعه صاحب الجلالة في البداية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة متطلب بتعجيل الإصلاحات التي وضعها صاحب الجلالة، مع بذل جهود متضافرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال قيام بالتشخيص الكامل لحالات الضعف في المجال الاجتماعي، ونهج سياسة عمومية لمعالجة المسائل المنهجية المرتبطة بالعجز في هذا الميدان.