برلمانيون يجرون بنموسى للمحاسبة بسبب غلاء اللوازم المدرسية

بعد الجدل الكبير الذي صاحب الدخول المدرسي الجديد، ولاسيما على مستوى الغلاد الكبير الذي شهدته اللوازم المدرسية، والتي انضافت إلي غلاء المعيشة بالمغرب بشكل عام، خاصة، خلال العام الأخير، طالب برلمانيون بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للبرلمان.

طلب حضور بنموسى للبرلمان يروم محاسبة الحكومة على هذا الغلاء ووقوفها موقف المتفرج أمام اللهيب الذي يلهب جيوب المغاربة.

ووجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يطالب من خلاله بعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة ظروف الدخول المدرسي الجديد 2022-2023.

وشدد طلب برلمانيي البيجدي على أن خلفيات هذا الطلب تتعلق بالارتفاع المسجل في أسعار الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية، التي كان موضوع شكايات واسعة من قبل آباء وأولياء التلاميذ.

وكان عدد من البرلمانيين راسلوا وزارة التربية الوطنية، يطالبونها بالتدخل بسبب غلاء أسعار اللوازم المدرسية.

محمد صباري، البرلماني عن خزب الأصالة والمعاصرة قال في سؤال وجهه للوزير بنموسى، "يحق للإدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات. وأن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3086.14 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 حدد قائمة الخدمات الخاضعة للتقنين والتي تشمل الكتب المدرسية".

بدوره، رشيد حموني، قال إن "هَذِهِ الزيادات المتوقعة من شَأْنِهَا أن تزيد فِي إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، لاسيما الفقيرة مِنْهَا، بأعباء جديدة، وَهِيَ المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة عَلَى الشغل والدخل، وَبِسَبَبِ موسم الجفاف أيضًاً. كَمَا من شَأْنِهَا مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، لاسيما فِي القرى ولدى التلميذات وَفِي الأحياء الفقيرة".

وكانت العديد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، من مختلف الجهات، قد سجلت ارتفاعا كبيرا في أسعار الدفاتر واللوازم المدرسية، وكذا أسعار العديد من المقررات الدراسية