اختراق معطيات خاصة بوكالة بنكية بالحي الحسني
اختراق معطيات خاصة بوكالة بنكية بالحي الحسني
اضطرت عناصر الأمن بالحي الحسني بالبيضاء، إلى الحضور إلى وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي، توجد بشارع أفغانستان لفض خلاف بين زبون ومسؤولي الوكالة، تعلق بخرق السرية والولوج إلى المعطيات الخاصة وتسليمها للغير، بالإضافة إلى فتح حساب مغلق منذ سنوات، وقبول تحويل مالي من الخارج بالحساب نفسه.
وحسب طارق كعدة، وهو مهاجر مغربي، فإن حسابه البنكي المفتوح بالوكالة مغلق منذ أزيد من عشر سنوات، وأنه لم يعد يتعامل أو يضع به أي مبلغ بعد حدوث شنآن بينه ومسؤولي البنك حول الخدمات، ليفاجأ أن الحساب نفسه المتوقف، استقبل تحويلا ماليا من الخارج، وعند استفسار المرسل، الذي اتفق معه قبل ذلك على أن يحول له المبلغ بواسطة تقنية الخدمة التي يطلق عليها الوضع رهن الإشارة، أي أن المبلغ يوجه إلى أي وكالة قريبة من المرسل إليه، ويتسلمه ببطاقة تعريفه الوطنية، وهي التقنية التي يطلق عليها "وضع مبلغ نقدي رهن الإشارة" أي بتحويل الأموال، عبر الأنترنت أو في الوكالة، لفائدة المستفيد، والتي يمكن الحصول بواسطتها على الأموال المحولة في أي وكالة من وكالات". وعند استفساره المرسل للمبلغ، أكد له أنه تواصل مع مسؤولة بالوكالة من أجل القيام بتحويل المبلغ، وبعد أخذها المعلومات المتعلقة بالمرسل إليه، نصحتها بأن خدمة الوضع رهن الإشارة غالية بالمقارنة مع التحويل إلى حساب بنكي، مضيفة أن المعطيات الشخص المرسل إليه تشير إلى أنه يتوفر على حساب بنكي في الوكالة نفسها، لتمدها برقم حسابه قصد تحويل المبلغ.
واعتبر قعدة السلوك خطير، ليس فقط لأن الحساب مغلق، بل لأن فيه خرق سرية المعاملات البنكية، وأن المستخدمة لا حق لها في منح حساب بنكي لشخص قصد تحويل أموال إليه، بل إن الحساب ملك لصاحبه، وهو الطي يحق له مده للغير.
وتابع طارق أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد الوكالة، بسبب هذه الخروقات، التي يمكن أن تتحول إلى جرائم مالية، فمن يضمن ألا يستغل الخصوم المفترضين أو أي شخص آخر، هذه الإمكانية في الزج بالأبرياء في متاهات ومساءلات إذا كان أصل تلك الأموال المحولة مشبوها.
