العنصر لأخنوش: حكومتك عاجزة وفاشلة ولم تف بالتزاماتها مع المغاربة

انتقد حزب الحركة الشعبية بشدة عمر سنة من التدبير الحكومي بقيادة حزب التمع الوطني للأحرار، ومشاركة كلا من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وقالت قيادة حزب "السنبلة" أن العرض الحكومي، بعد مرور سنة على إقتراع 8 شتنبر، "لم يحقق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية وإلتزاماتها الحكومية".

ولفت الحزب إلى أن الحكومة فشلت لحد الان، رغم أنه توفرت لها كل فرص النجاح كونها حكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات الترابية الأخرى.

وقال المصدر "بكل موضوعية وواقعية بعيدة عن لغة المواقع العابرة ومن منظور المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف شديد عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة إقتصاديا وإجتماعيا، وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة".

وأوضح "الحركة الشعبية" أن حكومة أخنوش أثبتت عجزها بين في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية، في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف".

وتابع المصدر ذاته أن حكومة عزيز أخنوش "غير قادرة، أيضا، على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الإنتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة".

وسجل الحزب "في نفس الإطار وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع".

ونبه الحزب، الحكومة إلى "ضرورة مراجعة منهجية عملها في مجال الحماية الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس" لافتة إلى أن "إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع، وهي مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها".

ودعا الحركة الشعبية إلى "الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة، والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية، بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة إفتتاح جلالته للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية".

كما سجل الحزب "محدودية سقف الحوار الإجتماعي، لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه"، داعيا إلى "الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية".
وحذر المصدر نفسه من "تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية، وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية".

ودعا الحزب الحكومة إلى "تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بدل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تذمجها في برامج التنمية والتخطيط"، تقول قيادة حزب "السنبلة".