التخوف من فوضى الأسعار يستنفر لجنة برلمانية

خلف الغلاء الملحوظ الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، في السوق الوطنية، حالة من الاستنفار لدى أعضاء المهمة الاستطلاعية.

وشرعت اللجنة المذكورة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة عدد من الأسواق المتواجدة على مستوى مدينة الدار البيضاء، للوقوف على حجم الاختلالات والاحتكار والمضاربة في الأسعار.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن اللجنة المذكورة وقفت على حجم الزيادات التي تعرفها المواد الاستهلاكية، خاصة الدواجن الذي يعاني من المضاربة وتعدد الوسطاء، بعدما وصل ثمنها 20 درهما للكيلوغرام الواحد.

كما زار أعضاء المهمة الاستطلاعية، يوم أمس الإثنين، سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، باعتباره من أكبر الأسواق في المملكة، حيث تم عقد اجتماع مع الجهات المختصة بالقطاع، على مستوى المدينة، مع الوقوف على حجم الزيادات التي عرفتها بعد المنتجات الفلاحية.

ومن المرتقب أن يقوم أعضاء المهمة الاستطلاعية، فور من انتهاء زيارة جميع أسواق الجملة، في بعث تقرير شامل إلى الحكومة من أجل مناقشته في البرلمان.

وفي المقابل، حذر النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في سؤاله الكتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، من تحول “حرية الأسعار إلى حالة من الفوضى في ظل انعدام المراقبة.

وقال أومريبط، إن تقلبات واضطرابات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، وكذا ارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كانت عوامل مباشرة في ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.

وتابع البرلماني عن حزب الكتاب، أن التقلبات لا تفسر أبدا الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في أسعار عدد من المواد، وذلك بسبب المضاربات والاحتكار وإدخال السلع بشكل غير مشروع، في غياب شبه تام للمراقبة”.

واعتبر أومريبط أن “ضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية، كان له دور كبير في ارتفاع الأسعار بالمملكة بشكل يفوق قدرة وإمكانيات المواطن المغربي”.