قدمت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام وترانسبارانسي المغرب رسالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط حول الملف الجنائي الاستئنافي المعروف بقضية "كازينو السعدي" بمراكش.
وأوردت المنظمتين الحقوقيتين في مراسلة حصلت الجريدة على نسخة منها انهما تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف "كازينو السعدي"المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، سيما وأن القضية شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية وكذلك طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها .
وأوضحت المنظمتين ان هذه القضية قد استغرقت أكثر من عقد من الزمن ضمن المسار القضائي الذي لم ينته إلى حدود اليوم، مضيفة أن "المثير اكتر في هذه القضية أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من اجل النطق بالحكم ،إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة ،حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة ".
وقالت الهيئتان إن هذه القضية و"سيرا على نهج تأخيرها فانه تقرر إدراجها في جلسة 30/05/2019 مع احتمال الاستمرار في مسلسل التأجيلات، مشيرة إلى أن المقتضيات الدستورية والقانونية تأكد على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول حسب (الفصل 120 من الدستور )".
وأكدت المنظمتان قضية كازينو السعدي لا "يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة هذا المقتضى القانوني وقد تشكل من الناحية المسطرية والموضوعية إخلالا جسيما بقواعد القانون وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية".
واعتبرت المنظمتان الحقوقيات أن من واجبهما التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، منبهتان إلى المصير المجهول الذي تعرفه قضية كازينو السعدي بالمحكمة الاستئناف بمراكش.
وأوردت المنظمتان الحقوقيتان في مراسلة حصلت الجريدة على نسخة منها انهما تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف "كازينو السعدي"المعروض على أنظار غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، سيما وأن القضية شغلت الرأي العام والمتتبعين بالنظر إلى التهم الخطيرة التي يتابع بها المتهمون في هذه القضية وكذلك طبيعة الأشخاص المتابعين والمسؤوليات التي تقلدوها في وقت سابق أو التي لازال البعض منهم يتقلدها .
وأوضحت الجمعيتان ان هذه القضية قد استغرقت أكثر من عقد من الزمن ضمن المسار القضائي الذي لم ينته إلى حدود اليوم، مضيفة أن "المثير اكتر في هذه القضية أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها ذلك أن غرفة الجنايات الإستنافية بمراكش وبعد استنفادها لكافة الإجراءات ومرافعة الدفاع حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من اجل النطق بالحكم ،إلا انه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد بجلسة 27/07/2017، ومنذ جلسة 27/07/2017 والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة ،حيت يفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة ".
وقالت الهيئتان إن هذه القضية و"سيرا على نهج تأخيرها فانه تقرر إدراجها في جلسة 30/05/2019 مع احتمال الاستمرار في مسلسل التأجيلات، مشيرة إلى أن المقتضيات الدستورية والقانونية تأكد على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر ضمن اجل معقول حسب (الفصل 120 من الدستور )".
وأكدت المنظمتان قضية كازينو السعدي لا "يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة هذا المقتضى القانوني وقد تشكل من الناحية المسطرية والموضوعية إخلالا جسيما بقواعد القانون وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية".
واعتبرت المنظمتان الحقوقيات أن من واجبهما التنبيه إلى خطورة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، منبهتان إلى المصير المجهول الذي تعرفه قضية كازينو السعدي بالمحكمة الاستئناف بمراكش.
