ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن الحكومة عقدت اليوم الخميس، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، لتطرق مسألة تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة، بعدما طالهم انهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية.
وحسب ما توصلنا به، فقد اقترحت الحكومة التي كانت ممثلة بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الرفع من النسبة المعفية من الضريبة، إلى 25 في المائة، فيما المتقاعدين إلى 65 في المائة.
وانتقدت المركزيات النقابية هذا الاقتراح، مبرزة أن هذا الأمر ليس في صالح الطبقة الشغيلة والمتقاعدين، لذا فإن إصلاح الضريبة على الدخل يجب أن حقيقيا وليس شكليا، خاصة بعد تدهور القدرة الشرائية للموظفين والأجراءـ جراء ارتفاع جل المواد الأساسية.
وتأمل النقابات، وفق ما توصلنا به، في إيجاد حلول تراعي مصلحة الموظفين والأجراء، مشددة أن مقترح الحكومة من شأنه أن يوفر ما معدله 25 درهما لكل موظف، وهذا الأمر يعد هزيلا، ولا يلائم الظرفية الحالية.
