مزور: أزيد من 4 آلاف "موظف شبح" تمت معاقبتهم خلال المرحلة الأخيرة
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إنه تم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل.
وأكدت مزور، في جواب على سؤال كتابي تقدم به محمد بن فقيه، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل بين 2012 و2020.
وأضافت الوزيرة أن هذا الأمر يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضبات القانونية.
وأوضحت مزور، أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى، من قبيل الاقتطاع من الأجور، وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة على عزم الحكومة الراسخ بمواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.
وأبرزت الوزيرة، أن التصدي لهذه الظاهرة يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، تم تعزيزها عن طريق منشور لرئيس الحكومة يتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث هذه الإدارات على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد مؤخرا عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن الحكومة عازمة على الحد من ظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية.
وأوضح بايتاس، على عزم حكومة أخنوش بإصلاح الإدارة العمومية، عبر اعتماد آلية لمحاربة الغش والفساد.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة مستقبلا، مبرزا أن هذا الأمر سيتم بتشاور مع جميع الفعاليات المنخرطة في الإدارات العمومية، من بينها النقابات.
