فندق عين الذئاب بين القتيل السعودي والبناء العشوائي
فندق عين الذئاب بين القتيل السعودي والبناء العشوائي
في الوقت الذي ينتظر فيه أن يشرع قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء في الاستماع إلى المتهمين الثمانية في جريمة قتل سعودي، التي أثبت التشريح الطبي أنه تعرض لعنف نتج عنه كسر كان سببا في وفاته، تتجه السلطات بعمالة آنفا إلى الحسم في مخالفات للبناء، شيدت على مساحة لا تملكها الشركة المسيرة للفندق.
واختلطت الأوراق لدى المسيرين، بين متابعة أطوار القضية الجنائية التي اهتزت لها السفارة السعودية، وخرجت إثرها ببلاغ تستنكر فيه ما وقع للمواطن الضحية، وأبلغت الرأي العام المغربي والسعودي أنها ستتابع الملف وثقتها في العدالة المغربية كبيرة، وبين مواجهة قرار سلطات عمالة آنفا، التي رغم معاينتها المخالفات ووقوفها على أن الترخيص الممنوح للأشغال داخل المساحة المملوكة للغير، والتي ظهر ملاكها وطالبوا بعدم المساس بحقوقهم، إذ لا يعقل أن ترخص السلطات بالبناء فوق ملك الغير.
وبينما توجهت أصابع التماطل في تطبيق القانون إلى العمالة والسلطة المحلية رغم خروج لجنة وتأكدها من الخروقات، تشير مصادر من مقاطعة آنفا إلى أن العراقيل الواقفة وراء عدم تطبيق القانون تتجلى في تدخلات "باك صاحبي" وهو ما لم يستسغه ملاك الجزء المتنازع عليه، والمسجل في المحافظة العقارية باسم مورثهم.
وعمدت إدارة الفندق أخيرا إلى محاولة التنصل من المسؤولية، بتغيير الرخص من أسماء لأشخاص المعنيين بالجريمة التي اهتزت لها المنطقة السياحية بعين الذئاب، إذ لحد الساعة ما زال الفندق يشتغل بلا مبالاة، رغم أن مؤسسات سياحية أخرى يجري تفعيل القانون فيها وإغلاق مرافقها لمجرد شجار دموي، فما بالك بالقتل. ويشكك العديد من المهنيين بأن هناك أيادي خفية كي لا يطبق القانون ، سيما أن مثل هذه الجرائم يتم اغلاق المحلات التجارية، وسحب رخص الكحول واعتقال المسيرين الرئيسيين للفندق، وليس رمي العاملين وحدهم ، لانهم كانوا مجرد أكباش فداء ينفذون ما يتطلب منهم من طرف المسؤولين.
فهل ستتحرك سلطات عمالة آنفا، أم أنها تنتظر استكمال البناء خارج الضوابط، لفرض الأمر الواقع، وتوجيه الضحايا إلى المحاكم في قضايا قد تستمر سنوات؟
