هل تطرق تقرير مجلس المنافسة حول المحروقات لجميع الاختلالات؟

أصدر مجلس المنافسة، أول أمس الإثنين، تقريرا يتضمن رأيه بخصوص ملف المحروقات، والارتفاع الكبير الحاصل في جل المحطات.

وأكد تقرير أصدره مجلس المنافسة، أن هوامش الربح عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر، الأمر الذي يتطلب بإعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات.

وأضاف المجلس في تقريره، إن سوق المحروقات هو سوق متقلب، والاعتماد على طريقة واحدة في تدبيره هو خطأ، مبرزا أن الحكومة وجب أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال.

وأوضح التقرير، أن الدعم المباشر للمحروقات أبان عن محدوديته في الماضي، بعد احتكاره للموارد المالية، مؤكدا أنه خلال فترة اعتماد الدعم، تم استنزاف الملايير من الميزانية، خاصة خلال سنة 2012، بعد احتكار مبلغ 50 مليار درهم.

وأبرز التقرير، أن الدعم يفضي إلى الاستهلاك المفرط للطاقة الأحفورية التي لا ينتجها المغرب، ويؤخر بالتالي، الانتقال إلى الطاقات المتجددة التي تجسد مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.

وخلف مضامين التقرير، حالة من الاستياء لدى فرق المعارضة وكذا النقابة المغربية للبترول والغاز، مبرزين أنه لم يتم التطرق للحلول التي ستخفف الضغط على المغاربة، بعد الارتفاع الحاصل على المحروقات.

وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام “للنقابة المغربية للبترول والغاز”، في حديثه للجريدة 24، أن مجلس المنافسة، كان عليها قبل الكشف عن تقريرها، أن تستمع لجميع الأطراف، سواء الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك، وكذا المنتمية لجبهة إنقاذ لاسامير، قصد الوقوف على جميع الاختلالات.

وأكد اليماني، أن التقرير أقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات، ولكن لم يركز على الحلول والتوصيات التي ينبغي على الحكومة أن تتطرق لها، لحماية المغاربة، وهو هذا التقرير ناعما فقط، بعدما تحدث عن الأرباح الصافية فقط.

وأضاف الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، إنه لم يتم نشر التقرير بالشفافية اللازمة عن الأرباح، منذ تحرير قطاع المحروقات، مبرزا أن التقرير مجرد حبر على ورق ولن يؤثر على الأسعار، بعدما تخل المجلس عن صفته الضبطية والتقريرية التي نص عليها الدستور.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المجلس السابق، أوصى بعودة المغرب إلى امتلاك صناعة تكرير البترول، من خلال إعادة تشغيل لاسامير، لكن المجلس الحالي بقيادة رحو، أقبر هذا الأمر، يعد عدم استماع للمؤسسة، قصد الوقوف على الاختلالات والحلول من أجل النهوض بها، باعتبار ما تزال قائمة حاليا، بالرغم من أنها في طور التصفية القضائية.