دخلت الخكومة، اليوم الخميس، على خط التقرير الذي قدمته مجلس المنافسة، حول فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات، مع إصلاح الإختلالات التي يعاني منها القطاع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة تشتغل على جميع المضامين التي تطرق إليها تقرير مجلس المنافسة.
وأكد بايتاس، أن هذا التقرير، صدر في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس، وليس في إطار اختصاصه التنازعي، مبرزا أن هناك توجه إلى فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمغاربة، جراء غلاء المحروقات، مع مراقبة السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وكان مجلس المنافسة، قد أصدر أول أمس الإثنين، تقريرا يتضمن رأيه بخصوص ملف المحروقات، والارتفاع الكبير الحاصل في جل المحطات.
وأكد تقرير أصدره مجلس المنافسة، أن هوامش الربح عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر، الأمر الذي يتطلب بإعادة النظر بشكل مستعجل ومعمق في الإطار القانوني المنظم لسوق توزيع المحروقات.
وأضاف المجلس في تقريره، إن سوق المحروقات هو سوق متقلب، والاعتماد على طريقة واحدة في تدبيره هو خطأ، مبرزا أن الحكومة وجب أن تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال، مع ضرورة إقـرار ضريبة اسـتثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية.
وأوضح التقرير، أن الدعم المباشر للمحروقات أبان عن محدوديته في الماضي، بعد احتكاره للموارد المالية، مؤكدا أنه خلال فترة اعتماد الدعم، تم استنزاف الملايير من الميزانية، خاصة خلال سنة 2012، بعد احتكار مبلغ 50 مليار درهم.
وأبرز التقرير، أن الدعم يفضي إلى الاستهلاك المفرط للطاقة الأحفورية التي لا ينتجها المغرب، ويؤخر بالتالي، الانتقال إلى الطاقات المتجددة التي تجسد مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.
