يشهد البيت الداخلي لحزب الاتحاد الدستوري توترا قل نظيره داخل هذا الحزب، وذلك بسبب الوقائع التي عرفها أطوار المؤتمر.
المؤتمر الذي انتخب فيه محمد جودار، أمينا عاما للحزب لأول مرة، بعدما جلس محمد ساجد علي كرسي الأمانة العامة لسنوات طويلة بدون منازع.
وجرى انتخاب الأمين العام للحزب المذكور على ايقاع الفوضى والتزوير والمناورة والخديعة، إذ لم يتم إجراء حتى العملية الانتخابية، التي تعبر عن الديمقراطية المطلوبة في أي حزب سياسي.
وتم الاعلان عن جودار أمينا عاما للحزب بعد تواطؤ عددا مقدرا من قيادة هذا الخزب ضد قيادات أخرى كانت مرشحة، أبرزهم، الشاوي بلعسال، الذي بدا غاضبا على منصة المؤتمر، وحاول جاهدا الانسحاب من أشغال المؤتمر احتجاجا على اعلان جودرا زمينا عاما بدون الاحتكام لصنازيق التصويت.
وضد رغبة الجميع، تم الادعاء أن المرشحين لمنصب الأمين العام انسحبوا جميعا من المنافسة باستثناء جودار، ما يعني أنه هو الأمين العام، وفي هذه اللحظة انتفض الشاوي بلعسال ضد رئاسة المؤتمر وعدد كبير من مناضلي وقيادات هذا الحزب، لكون ببلعسال كما آخرون لم ينسحبوا من المنافسة بل "زوروا" عملية انتخاب الأمني العام.
ولحظة انتفاض بلعسال، سارع جودار إلى إجلاسه بالقوة قبل أن يفلحص في مغادرة المنصة ويغيب وسط حشد المؤتمرين، الذين قيل أن نصفهم غير مؤتمرين، وأنه تم تجيشهم من قبل أنصار جوزار، المدعوم من قبل الأمني العام السابق، محمد ساجد.
وفي هذه الاثناء تعالت شعارات غاضبة من أنصار بلعسال وأنصار المرشحين الآخرين، رددت "لا حرية في الأفق انتخابات بلا صندوق"، في إشارة إلى أن عملية انتخاب الزمين العام تمت بالتزوير والخداع، لأنه لم تجر أي عملية تصويت ولا إحصاء الأصوات ولا التأكد من هويات المصوتين ولم يتم احترام أبسط الشكليات القانونية والديمقراطية.
